پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

حسن روحانی در نامه‌ای، دلایل شورای نگهبان برای عدم احراز صلاحیتش را منتشر کرد. این دلایل که به اختصار بررسی می‌شوند، عبارت‌اند از (نقل مستقیم از متن نامه):۱- ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان، ۲- ادعای نداشتن بینش سیاسی (در نامه دبیر شورای نگهبان ـ بدون ارائه هیچ مدرک و مستندی ـ ادعای شناخت‌نداشتن درباره تهاجم غرب، اتهام غرب‌گرایی و اجرای ناصحیح «برجام» درباره عملکرد دولت ذکر شده است)، ۳- ادعای عدم التزام به قانون اساسی (موارد ادعایی مبنی بر ابلاغ‌نشدن چند مصوبه مجلس، تکرار بخشی از گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ کمیسیون قضائی و حقوقی به قوه قضائیه درباره استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای ماده (۱) قانون مدنی است) و ۴- ادعای تعرض به اعتقادات اصیل دینی. در این یادداشت بحث اصلی این نیست که آیا این ادعا‌ها درباره حسن روحانی درست‌اند یا نه. پرسش مهم و بنیادین این است که این موارد چهارگانه آیا حقوقی هستند و در ساختار نظم قرار می‌گیرند یا خیر؟

علی جنتی، عضو کابینه دولت یازدهم بعد از ردصلاحیت حسن روحانی در انتقاد به عملکرد شورای نگهبان، وارد میدان شده و مواردی را مطرح می کند که از قابلیت راستی آزمایی از یکطرف و پیگیری حقوقی از طرف دیگر برخوردار است. پدر را بدلیل تک رای بودن تبرئه می کند و آستین نقد را بالا می زند. می گوید عمیقاً اعتقاد دارم که شورای نگهبان و گرو‍‌ه‌های همسو با آن، عمدتا براساس دیدگاه‌های خاص سیاسی خود عمل می کنند. در دوره‌های مختلفی که من شاهد انتخابات مجلس خبرگان رهبری بوده‌ام، فقهای شورای نگهبان می‌دانند چه کسانی می‌توانند وارد مجلس خبرگان شوند و چه کسانی نباید وارد شوند. به برخی کاندیداها گفته اند در فلان استان تایید صلاحیت می شوید در فلان استان تایید صلاحیت نمی شوید. عناصر مرتبط با شورای نگهبان اگر با کاندیدایی موافق نباشند برای او پرونده‌سازی می‌کنند.